الإبلاغ عن محتوى

بحسب طبيعة البلاغ وموقع الأطراف المعنية، نقيّم الطلبات وفق المعايير القانونية ذات الصلة، وقد تشمل:

• الولايات المتحدة: قانون الألفية لحقوق النشر الرقمية (17 U.S.C. § 512)، والقانون الجنائي الاتحادي، والقانون المدني للولايات، وغيرها من التشريعات المعمول بها. وفي قضايا التعبير عن الرأي لدى المستخدمين، ننظر أيضاً في الحمايات المنصوص عليها في المادة 230 من قانون آداب الاتصالات عند الاقتضاء.
• الاتحاد الأوروبي: اللائحة (EU) 2022/2065 (قانون الخدمات الرقمية)، واللائحة (EU) 2016/679 (GDPR)، والتوجيه 2000/31/EC (توجيه التجارة الإلكترونية)، والتشريعات الوطنية المنفذة لها.
• المملكة المتحدة: إطار قانون السلامة على الإنترنت (Online Safety Act) وقوانين حقوق النشر والتشهير المعمول بها في المملكة المتحدة.
• كندا: قانون حقوق النشر الكندي (نظام الإشعار والإشعار)، وأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالاستغلال وخطاب الكراهية، وتشريعات الخصوصية المعمول بها في المقاطعات.
• أستراليا: قانون السلامة على الإنترنت لعام 2021، وقانون حقوق النشر لعام 1968، وتوجيهات مفوض eSafety.
• الدول الأخرى: عند الاقتضاء، نقيّم البلاغات وفق القوانين المحلية مع الحفاظ على معايير الإجراءات القانونية الواجبة المعترف بها دولياً.

قد تختلف عملية التقييم لدينا بحسب ما إذا كان البلاغ يتعلق بالملكية الفكرية أو بمحتوى غير قانوني أو بالسلامة الشخصية أو بالتشهير أو بانتهاكات أخرى.

نقبل البلاغات عن الفئات التالية، دون أن تقتصر عليها:

• انتهاك حقوق النشر (DMCA وما يعادله دولياً): النسخ أو التوزيع أو العرض أو الأداء غير المصرح به لمواد محمية بحقوق النشر. يجب أن تستوفي البلاغات متطلبات الإشعار القانونية عند الاقتضاء.
• انتهاكات العلامات التجارية: الاستخدام التجاري غير المصرح به للعلامات المحمية بشكل قد يسبب اللبس.
• انتهاكات الخصوصية والبيانات الشخصية: الكشف غير المصرح به عن المعلومات الشخصية (doxxing)، أو كشف الهوية، أو انتحال الشخصية، أو مخالفة قوانين حماية البيانات.
• الصور الحميمة بدون موافقة: مشاركة صور أو تسجيلات حميمة دون موافقة. قد تخالف هذه المواد القوانين المدنية والجنائية في عدة دول.
• مواد الاستغلال الجنسي للأطفال (CSAM): أي مادة تتضمن استغلالاً جنسياً للقاصرين. تُزال هذه المواد فوراً ويُبلَّغ عنها إلى الجهات المختصة، ومنها المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) عند الاقتضاء.
• خطاب الكراهية والتحريض على العنف: المحتوى الذي يروّج للعنف أو التمييز أو الكراهية على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الجنس أو الميول الجنسية أو الإعاقة أو غيرها من الخصائص المحمية.
• المحتوى العنيف أو الخطير: العنف المصور، والتهديدات الجدية، أو المحتوى الذي يروّج لإيذاء النفس أو الانتحار.
• المحتوى الإرهابي أو المتطرف: المحتوى الذي يروّج للمنظمات الإرهابية أو التطرف العنيف أو يمجّدها أو يجنّد لها أو يدعمها مادياً.
• التشهير: بيانات كاذبة تُقدَّم على أنها حقائق وتضر بسمعة فرد أو جهة.
• الاحتيال أو النصب: محتوى مضلل يهدف إلى الحصول على المال أو المعلومات المالية أو منافع أخرى بطريقة غير قانونية.

تتم مراجعة معظم البلاغات خلال 5–7 أيام عمل. لكن قد تختلف مدة الرد بحسب مدى التعقيد والاعتبارات المتعلقة بالاختصاص القضائي والأدلة المقدمة.

قد يُعلَّق فوراً المحتوى الذي يبدو أنه يشكل خطراً وشيكاً، بما في ذلك مواد الاستغلال الجنسي للأطفال (CSAM) والتهديدات الجدية بالعنف أو الدعاية الإرهابية، وذلك إلى حين مواصلة المراجعة. وقد يُبلَّغ عن هذه المواد أيضاً إلى الجهات المختصة.

أما في الفئات الأخرى، فنجري تقييماً حسب السياق، وقد يشمل ما يلي:

• مراجعة المادة المبلَّغ عنها؛
• تقييم القانون المعمول به؛
• تقييم ادعاءات الاستخدام العادل أو الاستثناءات القانونية؛
• استشارة مستشار قانوني عند الاقتضاء؛
• إشعار الشخص الذي رفع المحتوى ليتمكن من الرد.

في بعض الدول قد يُطلب منا تقديم بيان بأسباب قرارات الإشراف. وعندما يكون ذلك مطلوباً قانوناً أو مناسباً، قد يُبلَّغ كل من مقدّم البلاغ والمستخدم المتأثر بالنتيجة.

إذا كنت تقدم شكوى حقوق نشر بموجب القانون الأمريكي، فيجب أن يستوفي إشعارك متطلبات 17 U.S.C. § 512(c)(3). وقد تؤدي الإشعارات الناقصة إلى تأخير المعالجة.

عند استلام إشعار DMCA صالح:

• قد تُزال المادة المزعوم انتهاكها أو يُعطَّل الوصول إليها؛
• قد يُبلَّغ المستخدم المتأثر؛
• يجوز للمستخدم تقديم إشعار مضاد بموجب § 512(g).

نطبق سياسة بحق المخالفين المتكررين وفق ما يقتضيه § 512(i) وقد ننهي الحسابات التي تنتهك قوانين حقوق النشر مراراً.

إذا أُزيل محتواك بسبب شكوى حقوق نشر وكنت تعتقد أن الإزالة تمت بسبب خطأ أو تحديد خاطئ، فيمكنك تقديم إشعار مضاد بموجب 17 U.S.C. § 512(g).

يجب أن يتضمن الإشعار المضاد الصالح ما يلي:

• بيانات الاتصال الخاصة بك؛
• تحديد المادة التي أُزيلت؛
• إقراراً تحت طائلة شهادة الزور بأن الإزالة كانت خطأ؛
• الموافقة على اختصاص المحكمة الاتحادية الأمريكية المختصة؛
• توقيعك الإلكتروني.

إذا استلمنا إشعاراً مضاداً صالحاً، فقد نعيد المحتوى خلال 10–14 يوم عمل ما لم يرفع صاحب الشكوى الأصلي دعوى قضائية.

في كندا، قد تُعالج شكاوى حقوق النشر بموجب نظام «الإشعار والإشعار»، الذي قد يتطلب إحالة الإشعارات إلى الشخص الذي رفع المحتوى دون إزالة فورية ما لم يفرض القانون ذلك.

بالنسبة للمستخدمين المقيمين في الاتحاد الأوروبي، نعالج الإشعارات بما يتوافق مع قانون الخدمات الرقمية (DSA). وقد نقدم بيانات بالأسباب، وآليات للطعن، وإجراءات للشكاوى الداخلية عند الاقتضاء.

نتعاون مع التوجيهات القانونية الصادرة عن الجهات المختصة، بما في ذلك الإطار التنظيمي للسلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة ومفوض eSafety في أستراليا، عند الاقتضاء.

نظراً لأن منصتنا قد تكون متاحة عالمياً، فقد تنشأ تعارضات بين القوانين. وعند الاقتضاء، نطبق ما يلي:

• قانون المكان الرئيسي لعمل مزوّد الخدمة؛
• قانون الاختصاص القضائي لمقدّم البلاغ؛
• معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.

نحتفظ بحق تقدير الإطار القانوني الأنسب بحسب ظروف كل بلاغ.

قد يؤدي تقديم بلاغات كاذبة أو مضللة أو بسوء نية عن علم إلى تعليق الحساب وعواقب قانونية محتملة.

بموجب 17 U.S.C. § 512(f)، قد يُسأل أي شخص يزعم عن علم وبشكل غير صحيح أن مادة ما منتهِكة عن التعويضات، بما فيها التكاليف وأتعاب المحاماة.

قد تنطبق معايير مسؤولية مماثلة بموجب قوانين وطنية أخرى. ونحتفظ بحق اتخاذ إجراءات ضد مقدمي البلاغات المسيئة.

نحتفظ بسجلات داخلية للإشعارات المستلمة والإجراءات المتخذة ومدد الاستجابة، بما يتوافق مع متطلبات الملاذ الآمن المعمول بها. وقد تُستخدم هذه السجلات لإثبات الامتثال لسياسات المخالفين المتكررين والتزامات العناية الواجبة.

نسعى إلى التصرف بتناسب ومسؤولية. وتراعي قرارات الإزالة ما يلي:

• المتطلبات القانونية؛
• الأدلة المقدمة؛
• خطر الضرر؛
• اعتبارات حرية التعبير؛
• سلامة المنصة وأمان المستخدمين.

هدفنا هو تعزيز بيئة إلكترونية قانونية ومحترمة مع حماية الحقوق الأساسية.